التجارة الإلكترونية .. حكومة قطر تدعم الشباب في مشارعيهم الإلكترونية
التجارة الإلكترونية .. حكومة قطر تدعم الشباب في مشارعيهم الإلكترونية
كما يُعد سوق التجارة الإلكترونية القطري من أكثر الأسواق الواعدة في المنطقة العربية والشرق الأوسط ، ومن المتوقع أن تبلغ قيمته 3.2 مليار دولار بحلول عام 2020 ، بزيادة ثلاثة أضعاف لا يأتي هذا النمو المستمر من فراغ ، بل يأتي من الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة القطرية لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
و كما لا يأتي هذا النمو المستمر من فراغ ، بل يأتي من الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة القطرية لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما نناقش في هذا المقال النهج الناجح لدولة قطر في دعم E-commerce وكيف يؤثر ذلك على النمو الاقتصادي ويدعم رواد الأعمال.
شاهد أيضا :
الدخل السلبي ما هو وكيفية الحصول عليه عبر الإنترنت 2022
التجارة الإلكترونية في دولة قطر
كما أن التجارة الإلكترونية هي إحدى ركائز تحقيق رؤية قطر 2030 ، وللدولة خطة زمنية محددة يجب من خلالها تحقيق بعض الأهداف أحد هذه الأهداف هو تطوير الأدوات والأساليب التي يستخدمها المواطنون في حياتهم لتحقيق اهتماماتهم اليومية وربطهم بالمستقبل بطريقة أكثر فعالية ومرونة.
و كما أنه في هذه الرؤية ، قطعت دولة قطر خطوات كبيرة من خلال التركيز على قطاع E-commerce. كما لا تسهل الدولة هنا التجار فحسب ، بل تقدم أيضًا العديد من التطورات والمشاريع الرائدة التي تساعد في تحقيق ذلك ، على النحو التالي:
1. برنامج E-commerce القطرية
كما أنشأت دولة قطر برنامجًا خاصًا يركز على قطاع التجارة الإلكترونية في الدولة فكرة البرنامج هي توفير بيئة مواتية للمستخدمين والتجار لإجراء المعاملات الإلكترونية بكل سهولة ويسر. ولتحقيق ذلك ، صممت الحكومة القطرية منصة إلكترونية تسمى بوابة قطر للتجارة الإلكترونية ، والتي توفر ما يلي:
- كما يحتاج المتسوقون إلى المعلومات لإجراء المعاملات الإلكترونية
- و كما يحتاج رواد المعلومات إلى إنشاء متجر على الإنترنت
- أساليب الأمان والحماية التي يجب على التجار والعملاء مراعاتها
- دليل شامل للمعلومات الضرورية في أي مشروع تجارة إلكترونية
- قسم دعم المستهلك
- قسم خاص لدعم التجار
- آخر التطورات في سوق التجارة الإلكترونية القطري
2. خريطة الطريق الوطنية للتجارة الإلكترونية
كما وضعت وزارة النقل ، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية ، أول خارطة طريق لدولة قطر. تصور هذه الخريطة المشهد الحالي للتجارة الإلكترونية في الدولة ، وتوضح التحديات التي تحاول الحكومة التغلب عليها وما تحاول تحقيقه.
كما تقدم خارطة الطريق الوطنية تفاصيل دقيقة لكل شركة تجارة إلكترونية ، تنتظره في هذا المجال ، وتضيء الواجهة أمامه ، مما يتيح له المضي قدمًا بسهولة دون أي عوائق.
تم تصميم الخريطة من قبل وزارة النقل ووزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع مجموعة من رجال الأعمال المحليين والإقليميين والدوليين لخلق رؤية موسعة وشاملة لمرحلة إنشاء المشروع ، من بداية المشروع ، حتى نهاية المشروع. تصنيع المنتج إلى المنصة الإلكترونية النشر والشراء من العملاء ، بما في ذلك عملية التسليم والتسليم.
كما تستند خارطة الطريق الوطنية إلى أربع ركائز رئيسية:
- الحكم
- تنظم
- تكنولوجيا
- الدفع الإلكتروني والتسليم
من أجل الحفاظ على الركائز الأربع السابقة ، تحاول الحكومة القطرية توفير جميع التسهيلات لشركات الدفع الإلكتروني ، مع محاولة زيادة عدد المستهلكين.
3. قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية
يمكنك عرض خريطة الطريق بالتفصيل من خلال زيارة بوابة التجارة الإلكترونية هنا.كما سنت دولة قطر قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية لتنظيم المعاملات بين أطراف المعاملات المالية وحماية حقوق الطرفين. يحتوي القانون على:
- أحكام خاصة بالرقابة على التجارة الإلكترونية
- بند حقوق المستهلك
- اللوائح الخاصة بأنواع المنتجات المسموح بتداولها
- لوائح الاتصالات الإلكترونية
- لوائح طريقة الدفع
- لوائح سرية معلومات العملاء
- الأحكام التي تحكم طرق تسوية المنازعات
- توضيح ضوابط المعاملات الإلكترونية ونتائج الإجراءات غير القانونية
- وضع الاتفاقيات التنظيمية لطرق الدفع الإلكترونية
- تطوير بروتوكولات لإنشاء المستندات الإلكترونية
- بروتوكول إنشاء نظام التوقيع الإلكتروني ومراقبة استخدامه
تم سن قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية في أغسطس 2010 وتم سنه أكثر من مرة لاستيعاب التغيرات المستمرة في السوق التجاري. القانون مشابه لاتفاقية دولية تم تطويرها وتنظيمها للتجارة الإلكترونية.
يمكنك الاطلاع على القانون بالتفصيل من خلال زيارة موقع الوزارة هنا.
4. منح تراخيص مزاولة العمل من المنزل
تقدم الحكومة القطرية فرصة رائعة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم خدمة لهم للحصول على ترخيص لبدء عمل تجاري من المنزل. بالإضافة إلى مزايا ودعم الحكومة القطرية ، ساعد الترخيص العديد من الأشخاص على بدء مشاريعهم الإلكترونية في المنزل.
لا تمنح الحكومة القطرية لرواد الأعمال تراخيص لإدارة أعمالهم من المنزل فحسب ، بل تخصص أيضًا معرضًا سنويًا كبيرًا يتحدث فيه رواد الأعمال عن مشاريعهم وتتاح لهم الفرصة للترويج لأعمالهم أمام مجموعة كبيرة من المستهلكين. بالإضافة إلى القدرة لجذب الرعاة ، بسبب كثرة التجار المدعوين.
لمنح تصاريح العمل من المنزل للشركات:
- التصوير
- الخياطة والتطريز
- الخدمات الإلكترونية ومشتقاتها المختلفة باستثناء التصميمات الهندسية حيث تقع ضمن اختصاص المكتب الهندسي
- أعمال الخدمة ، مثل تغليف الكتب والتصوير والطبخ
- تحضير وجبات وأطعمة مختلفة
- تنسيق الزهور
- تغليف الهدايا
- تصميم البطاقة
- الحرف اليدوية في تصميم التحف والمقتنيات
كل هذه الأعمال ، بدعم من الحكومة القطرية ، يمكنك بسهولة إنشاء موقع على شبكة الإنترنت لهم وتقديمها لجمهورك بسعر مناسب. ما عليك سوى استيفاء الشروط التالية للحصول على هذه الفرصة:
- كما يجب ألا يقل عمرك عن 18 عامًا
- كن مقيماً في المنزل الذي سيتم فيه إنشاء الأعمال التجارية المحلية
- كما لا تتعارض الأنشطة المقترحة مع طبيعة الحياة السكنية من حولك
- الحصول على جميع الموافقات اللازمة التي تطلبها الجهة المختصة لمزاولة النشاط
- كما يجب إرفاق ما يثبت إتمام البناء في المستند الخاص بك ، وإذا كان النشاط طهيًا ، قم بإضافة إثبات الدفاع المدني إليه.
الخلاصة
كل ما سبق هو جزء صغير من جهود دولة قطر لدعم ونشر E-commerce ، ليس فقط في بيئتها المحلية ، ولكن في جميع أنحاء العالم العربي.
بالإضافة إلى دعم المواطنين القطريين بكل وسيلة ممكنة لتثقيفهم في مجال التجارة الإلكترونية ، كما أنه يسهل على الأشقاء العرب الاستفادة منها أيضًا. سواء كنت مستهلكًا أو تاجرًا ، يمكنك من هنا الاستفادة من بوابة قطر للتجارة الإلكترونية ومعرفة ما عليك القيام به بنفسك.
بالطبع ، يتطلب إتمام أي مشروع تجاري بوابة دفع مرنة ، مما يسهل إنجاز مهامك المالية بسلاسة ومرونة. كما يقدم لك تطبيق سداد الإلكتروني لخدمة الدفع الإلكتروني العديد من المفاجآت. ابدأ بتجربته الآن.